مدير مؤسسة يتحرش بسيدة متزوجة داخل مكتبه
ميركاتو شباب التوازيط لكرة القدم
يعد تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة ورشا كبيرا و تحديا يواجه بلادنا بكل مكوناتها وهذا مايكرسه الدستور وجل الخطب الملكية السامية.
فالمغرب منذ المصادقة على الدستور الجديد دخل مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي، تتميز بتطوير هياكل الدولة، وإنطلاق تنفيد مشروع الجهوية المتقدمة، من خلال تقسيم التراب الوطني الى جهات قائمة الذات وقابلة للإستثمار، وهو مشروع إستراتيجي كبير يهدف الى إعطاء دينامية جديدة للتنمية الجهوية، وترسيخ الديمقراطية المحلية. كما أنه يمثل مرحلة متقدمة في البناء الديمقراطي، وترسيخ سياسة القرب التي نهجها المغرب منذ سنوات عديدة.
وسيبدأ العمل بهذا النظام الجديد و الفريد من نوعه في أفريقيا و العالم العربي، إنطلاقا من السنة المقبلة، التي ستنبتق عنها مجالس جهوية ديمقراطية، و ستوفر لها الدولة من الصلاحيات و الموارد ما يمكنها النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة، وتكريس مفهوم حقوق الإنسان، وروح المقاربة التشاركية، وتحقيق الحكامة الترابية، ضمانا لحسن تدبير شؤونها المحلية كما هو الشأن في العديد من الدول الديمقراطية المتقدمة.
وإعتبارا للمكانة الهامة التي تحظى بها الأقاليم الصحراوية في السياسة العامة للمغرب فإنها ستكون في صدارة الجهوية المتقدمة كما سيتم إرساء النموذج التنموي الجديد بها.
فالمغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين أمام العراقيل و المؤامرات التي يضعها حكام الجزائر مسخرين إمكاناتهم المادية لمعاكسة المغرب في وحدته الترابية باعتبار الجزائر المسؤولة الرئيسية لهذا النزاع المفتعل، وهذا ما أكده صاحب الجلالة في خطابه الأخير للذكرى 39 للمسيرة الخضراء الذي أعطى لمفهوم الجهوية المتقدمة بعدا أخر لايقتصر على النصوص القانونية أو تحويل الإختصاص... بل جهوية تقوم على الغيرة الوطنية الصادقة، وعلى الوحدة الترابية، جهات متضامنة و متكاملة غيورة على بعضها البعض، جهوية تستفيد من الغنى الثقافي و التنوع البشري لوطننا.
كما دعى صاحب الجلالة الى فتح حوار وطني صريح لمناقشة مختلف الأفكار والتصورات وذلك في إطار الوحدة الوطنية والترابية للبلاد.
الأستاذ الحسن لحويدك رئيس جمعية الوحدة الترابية
بالداخلة
فالمغرب منذ المصادقة على الدستور الجديد دخل مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي، تتميز بتطوير هياكل الدولة، وإنطلاق تنفيد مشروع الجهوية المتقدمة، من خلال تقسيم التراب الوطني الى جهات قائمة الذات وقابلة للإستثمار، وهو مشروع إستراتيجي كبير يهدف الى إعطاء دينامية جديدة للتنمية الجهوية، وترسيخ الديمقراطية المحلية. كما أنه يمثل مرحلة متقدمة في البناء الديمقراطي، وترسيخ سياسة القرب التي نهجها المغرب منذ سنوات عديدة.
وسيبدأ العمل بهذا النظام الجديد و الفريد من نوعه في أفريقيا و العالم العربي، إنطلاقا من السنة المقبلة، التي ستنبتق عنها مجالس جهوية ديمقراطية، و ستوفر لها الدولة من الصلاحيات و الموارد ما يمكنها النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة، وتكريس مفهوم حقوق الإنسان، وروح المقاربة التشاركية، وتحقيق الحكامة الترابية، ضمانا لحسن تدبير شؤونها المحلية كما هو الشأن في العديد من الدول الديمقراطية المتقدمة.
وإعتبارا للمكانة الهامة التي تحظى بها الأقاليم الصحراوية في السياسة العامة للمغرب فإنها ستكون في صدارة الجهوية المتقدمة كما سيتم إرساء النموذج التنموي الجديد بها.
فالمغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين أمام العراقيل و المؤامرات التي يضعها حكام الجزائر مسخرين إمكاناتهم المادية لمعاكسة المغرب في وحدته الترابية باعتبار الجزائر المسؤولة الرئيسية لهذا النزاع المفتعل، وهذا ما أكده صاحب الجلالة في خطابه الأخير للذكرى 39 للمسيرة الخضراء الذي أعطى لمفهوم الجهوية المتقدمة بعدا أخر لايقتصر على النصوص القانونية أو تحويل الإختصاص... بل جهوية تقوم على الغيرة الوطنية الصادقة، وعلى الوحدة الترابية، جهات متضامنة و متكاملة غيورة على بعضها البعض، جهوية تستفيد من الغنى الثقافي و التنوع البشري لوطننا.
كما دعى صاحب الجلالة الى فتح حوار وطني صريح لمناقشة مختلف الأفكار والتصورات وذلك في إطار الوحدة الوطنية والترابية للبلاد.
