مدير مؤسسة يتحرش بسيدة متزوجة داخل مكتبه
ميركاتو شباب التوازيط لكرة القدم
صالح عين الناس فبراير 2015
أبرمت بلدية سيدي يحيى الغرب عقدة مع الشركة الوطنية "كازاتكنيك" والتي فازت بصفقة التدبير المفوض للنفايات بالمدينة، فغالبية الساكنة قد أبانت عن ارتياحها العميق للمستوى الذي تقوم به شركة النظافة والدور الفعال في أداء خدمتها على أحسن ما يرام. غير أن عملية التدبير المفوض لازالت تعرف بعض التعثرات، ولوضع اليد على مكامن الخلل ومواطن العجز ومثبطات العمل التي تشوب هذا القطاع والتي يجب تقويمها والعمل على رفع معوقاتها باتخاذ التدابير اللازمة بشأنها حتى يتسنى تصحيح كافة الاختلالات. قام الفاعل الجمعوي صالح عين الناس برصد هذه الاختلالات نذكر منها :
الخرق الأول :
غياب التواصل مع فعاليات المجتمع المدني والنسيج الجمعوي والجمعيات المهتمة بالبيئة والتنمية مما لا يسمح لها بالمساهمة في عملية التطهير والنظافة وتأطير الساكنة.
فكان على ممثلي شركة النظافة المعنية بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني أن يقوموا في البداية بحملات تحسيسية بالمدينة للتعريف ببرنامجها وعملها اليومي. وتقديم توضيحات بخصوص أسئلة فئة واسعة من سكان مدينة سيدي يحيى الغرب حول تدبير قطاع النظافة والاجاراءات اللازمة للتصدي للنفايات، وكيفية التعامل مع حاويات الأزبال الجديدة بالمدينة، وحثهم على وضع النفايات بشكل سليم في الحاويات المخصصة، وباحترام أوقات مرور شاحنات جمع النفايات.
الخرق الثاني :
نقص ملحوظ في عدد الحاويات المخصصة لجمع القمامة و توزيعها توزيعا عادلا، بل وانعدامها كليا في بعض الأحياء والشوارع والتجمعات السكنية مما يؤدي الى خلق نقط سوداء بهذه الأماكن مع ما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة على صحة المواطن وسلامته وعلى جودة البيئة وجماليتها.
الخرق الثالث :
عدم توفير الشركة المكلفة بجمع النفايات على رقم أخضر يمكن الساكنة من تقديم شكاواهم عند ملاحظة أي تقصير أو خلل .
الخرق الرابع :
عدم توفر الشركة المكلفة بجمع النفايات على مستودع خاص بها وإدارة قارة تمكنها من أداء واجباتها على النحو المطلوب وحتى يتسنى لها توفير الشروط اللازمة التي تمكنها من أداء الدور المنوط بها على أحسن وجه سواء فيما يتعلق باصلاح وايداع الآليات وصيانتها أو فيما يخص غسل هذه الشاحنات و تنظيفها. فلا زالت إلى حد الساعة تستغل فضاء "الفوريان" البلدي ومكتب حفظ الصحة القديم.
الخرق الخامس :
إن عملية معالجة كمية النفايات لم ترقى إلى المعدل اليومي من الأطنان المتفق عليه في دفتر التحملات، ولما عجزت الشركة عن ذلك أصبحت الشاحنات تملأ بالحجارة والرمال ليزيد وزنها عند الميزان العمومي، بل المصيبة أنه يتم إرجاع الشاحنة للميزان مرة ثانية دون إفراغها في المطرح العمومي. فالاطنان من الازبال التي تتعامل معها الشركة يوميا بهذا الشكل أسال لعاب النافذين نظرا لأن أرباح الشركة تحتسب بالكيلوغرام الواحد من الازبال وبالتالي فان الأطنان من الأزبال يوميا تشكل ربحا يقدر بالملايين..
الخرق السادس :
الشركة لم تعمل على تأهيل الأطر البشرية وتكوينها تكوينا لائقا يمكنها من أداء مهمتها على الوجه المطلوب.
الخرق السابع :
تقصير المجلس البلدي للمدينة في تتبع ومراقبة أشغال الشركة المكلفة بالنظافة ومحاسبتها على أدائها وفرض غرامات مالية على كل الاختلالات التي تقوم بها.
الخرق الثامن :
الخصاص في أدوات الإشتغال مما يدفع بالعمال إلى قلع أغصان النخيل لآستعمالها كمكنسة.
الخرق التاسع :
عدم انتظام عمليات جمع النفايات من طرف الشركة وكذا عدم التزامها بمسارات معينة ومحددة وفق تصاميم خرائطية مضبوطة وخلال برمجة زمنية معلومة لدى الجميع مما يؤدي الى العشوائية وعدم التأكد من مرور الشاحنات والقيام بعملية الجمع مما يؤدي الى انتشار النفايات أمام الأبواب والأزقة.
الخرق العاشر :
عدم اطلاع فعاليات المجتمع المدني على مقتضيات كناش التحملات المعد لهذه الغاية حتى يتسنى لهم معرفة حدود تدخل الشركة والواجبات الملقاة على عاتقها ونوعية الأشغال الواجب القيام بها كما وكيفا وبالتالي يتسنى لهم المساهمة في تتبع عملية جمع النفايات عن بينة ووعي وعلم بالأشياء.
الخرق الحادي عشر :
تسجيل بعض التصرفات الطائشة لبعض مستخدمي الشركة أثناء عملهم، كالقيادة بسرعة فائقة من طرف بعض سائقي الشاحنات بالأزقة الضيقة والممرات مما قد تنتج عنه عواقب وخيمة بالإضافة الى استعمال المنبه باكرا مما يسبب في إزعاج الساكنة.
الخرق الثاني عشر :
عدم غسل الحاويات بصفة دورية ومنتظمة ومعالجتها بالمطهرات الكيماوية اللازمة .
الخرق الأول :
غياب التواصل مع فعاليات المجتمع المدني والنسيج الجمعوي والجمعيات المهتمة بالبيئة والتنمية مما لا يسمح لها بالمساهمة في عملية التطهير والنظافة وتأطير الساكنة.
فكان على ممثلي شركة النظافة المعنية بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني أن يقوموا في البداية بحملات تحسيسية بالمدينة للتعريف ببرنامجها وعملها اليومي. وتقديم توضيحات بخصوص أسئلة فئة واسعة من سكان مدينة سيدي يحيى الغرب حول تدبير قطاع النظافة والاجاراءات اللازمة للتصدي للنفايات، وكيفية التعامل مع حاويات الأزبال الجديدة بالمدينة، وحثهم على وضع النفايات بشكل سليم في الحاويات المخصصة، وباحترام أوقات مرور شاحنات جمع النفايات.
الخرق الثاني :
نقص ملحوظ في عدد الحاويات المخصصة لجمع القمامة و توزيعها توزيعا عادلا، بل وانعدامها كليا في بعض الأحياء والشوارع والتجمعات السكنية مما يؤدي الى خلق نقط سوداء بهذه الأماكن مع ما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة على صحة المواطن وسلامته وعلى جودة البيئة وجماليتها.
الخرق الثالث :
عدم توفير الشركة المكلفة بجمع النفايات على رقم أخضر يمكن الساكنة من تقديم شكاواهم عند ملاحظة أي تقصير أو خلل .
الخرق الرابع :
عدم توفر الشركة المكلفة بجمع النفايات على مستودع خاص بها وإدارة قارة تمكنها من أداء واجباتها على النحو المطلوب وحتى يتسنى لها توفير الشروط اللازمة التي تمكنها من أداء الدور المنوط بها على أحسن وجه سواء فيما يتعلق باصلاح وايداع الآليات وصيانتها أو فيما يخص غسل هذه الشاحنات و تنظيفها. فلا زالت إلى حد الساعة تستغل فضاء "الفوريان" البلدي ومكتب حفظ الصحة القديم.
الخرق الخامس :
إن عملية معالجة كمية النفايات لم ترقى إلى المعدل اليومي من الأطنان المتفق عليه في دفتر التحملات، ولما عجزت الشركة عن ذلك أصبحت الشاحنات تملأ بالحجارة والرمال ليزيد وزنها عند الميزان العمومي، بل المصيبة أنه يتم إرجاع الشاحنة للميزان مرة ثانية دون إفراغها في المطرح العمومي. فالاطنان من الازبال التي تتعامل معها الشركة يوميا بهذا الشكل أسال لعاب النافذين نظرا لأن أرباح الشركة تحتسب بالكيلوغرام الواحد من الازبال وبالتالي فان الأطنان من الأزبال يوميا تشكل ربحا يقدر بالملايين..
الخرق السادس :
الشركة لم تعمل على تأهيل الأطر البشرية وتكوينها تكوينا لائقا يمكنها من أداء مهمتها على الوجه المطلوب.
الخرق السابع :
تقصير المجلس البلدي للمدينة في تتبع ومراقبة أشغال الشركة المكلفة بالنظافة ومحاسبتها على أدائها وفرض غرامات مالية على كل الاختلالات التي تقوم بها.
الخرق الثامن :
الخصاص في أدوات الإشتغال مما يدفع بالعمال إلى قلع أغصان النخيل لآستعمالها كمكنسة.
الخرق التاسع :
عدم انتظام عمليات جمع النفايات من طرف الشركة وكذا عدم التزامها بمسارات معينة ومحددة وفق تصاميم خرائطية مضبوطة وخلال برمجة زمنية معلومة لدى الجميع مما يؤدي الى العشوائية وعدم التأكد من مرور الشاحنات والقيام بعملية الجمع مما يؤدي الى انتشار النفايات أمام الأبواب والأزقة.
الخرق العاشر :
عدم اطلاع فعاليات المجتمع المدني على مقتضيات كناش التحملات المعد لهذه الغاية حتى يتسنى لهم معرفة حدود تدخل الشركة والواجبات الملقاة على عاتقها ونوعية الأشغال الواجب القيام بها كما وكيفا وبالتالي يتسنى لهم المساهمة في تتبع عملية جمع النفايات عن بينة ووعي وعلم بالأشياء.
الخرق الحادي عشر :
تسجيل بعض التصرفات الطائشة لبعض مستخدمي الشركة أثناء عملهم، كالقيادة بسرعة فائقة من طرف بعض سائقي الشاحنات بالأزقة الضيقة والممرات مما قد تنتج عنه عواقب وخيمة بالإضافة الى استعمال المنبه باكرا مما يسبب في إزعاج الساكنة.
الخرق الثاني عشر :
عدم غسل الحاويات بصفة دورية ومنتظمة ومعالجتها بالمطهرات الكيماوية اللازمة .
