مدير مؤسسة يتحرش بسيدة متزوجة داخل مكتبه
ميركاتو شباب التوازيط لكرة القدم
سيدي يحيى بريس فبراير 2015
عقد المجلس البلدي للجماعة الحضرية سيدي يحيى الغرب يومه الخميس 12 فبراير 2015 في إطار دورته العادية لشهر فبراير برئاسة السيد علي المليح رئيس المجلس البلدي، وأغلبية أعضاء المجلس الذين قدر عددهم ب16، وبحضور السيد الباشا، رئيس مفوضية الشرطة وبعض رؤساء المصالح الخارجية، كما كانت الدورة مفتوحة في وجه رجال الإعلام والمجتمع المدني٠
وقد استهلت هذه الجلسة بعرض تقدم به السيد الرئيس علي المليح، لخص من خلاله حصيلة عمل المجلس البلدي خلال المدة التي تحمل فيها المسؤولية ابتداء من سنة 2014، والتي انطلقت معالمها مع مشروع تأهيل المجال الحضري لمدينة سيدي يحيى الغرب، الذي تضمن مجموعة من المشاريع تهم بالخصوص تعزيز البنيات التحتية للمدينة، كتهيئية الساحات العمومية والأرصفة والأزقة، وتوسيع شبكات الإنارة العمومية، بالإضافة إلى بلورة مشاريع كبرى ذات طابع اجتماعي إنساني خالص مثل إحداث مركز للكشف المبكر عن داء السرطان بشراكة مع جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان والمجلس الإقليمي لسيدي سليمان مع تخصيص إعتماد مالي للإقتناء والتجهيز. هذا إلى جانب مجموعة من المشاريع التنموية، وإنجاز مختلف الدراسات التقنية التي واكبت المشاريع التنموية بالمدينة. وأضاف السيد الرئيس بأن السنة الجارية بدورها ستعرف إعطاء الإنطلاقة لمشاريع تنموية ومهيكلة أخرى ستعمل بدورها على تنمية المدينة في مختلف المجالات٠
إثر ذلك تم الشروع في دراسة النقط 15 المدرجة في جدول الأعمال والتي نذكر بأهمها :
- النقطة 13 والتي بموجبها تمت المصادقة على تثنية الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين القنيطرة وسيدي يحيى الغرب إنطلاقا من النقطة الكيلومترية 0+000 إلى النقطة الكيلومترية 17+300، وذلك نظرا للأخطار والحوادث المميتة التي شهدتها هذه الطريق٠
- كما تمت المصادقة في إطار شراكة لبناء وتجهيز مركز تصفية الدم وذلك في إطار تخفيف العبئ على عدد مهم من مرضى القصور الكلوي بالمدينة٠
لكن هذا لا يثنينا على القول بكون هذه الدورة لم تخلو من تساؤلات، وذلك حينما طالبت إحدى السيدات التي تابعت مجريات الدورة من رئاسة المجلس مصير ملفها السكني الذي أدت دفوعات نقدية بشأنه في إطارالإستفادة، بعدما تمت عملية الإحصاء من طرف لجنة التتبع التي أشرفت عليها كل من السلطة المحلية والمجلس في شخص نائبها الأول الموجود حاليا وراء القضبان بتهمة الرشوة٠
على العموم يمكن القول بأن جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال قد تم التصويت عليها بالإجماع في غياب مناقشتها من جهة وغياب معارضة قوية التي لم يعد لها وجود داخل هذا المجلس٠
كما كنا ننتظر من المجلس التداول في القضية التي حركت المجتمع المدني بكل المنطقة وكانت سببا في خروج الكثيرين في مسيرة سلمية للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، ومحاكمة المسؤولين عنه خاصة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الذي حمله المجتمع المدني كامل المسؤولية عن الوضع الصحي الحرج الذي تعرفه الجماعة الحضرية، وأيضا الملف الشائك لتجزئة الوحدة 4 وعلاقته بالجماعة السلالية الرحاونة٠
فهل هذه النقط هي التي سوف تراهن عيها بعض الأحزاب السياسية خلال الإستحقاقات المقبلة ؟؟؟
وفي الأخير لابد من الإشارة الى أن جل المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالدورات السابقة وخاصة الكبرى منها لم ترى النور بعد، ولهدا تنتظر ساكنة سيدي يحيى الغرب توضيح بخصوص إشكالية الموافقة على المشاريع دون خروجها الى أرض الواقع؟!؟!؟!
وقد استهلت هذه الجلسة بعرض تقدم به السيد الرئيس علي المليح، لخص من خلاله حصيلة عمل المجلس البلدي خلال المدة التي تحمل فيها المسؤولية ابتداء من سنة 2014، والتي انطلقت معالمها مع مشروع تأهيل المجال الحضري لمدينة سيدي يحيى الغرب، الذي تضمن مجموعة من المشاريع تهم بالخصوص تعزيز البنيات التحتية للمدينة، كتهيئية الساحات العمومية والأرصفة والأزقة، وتوسيع شبكات الإنارة العمومية، بالإضافة إلى بلورة مشاريع كبرى ذات طابع اجتماعي إنساني خالص مثل إحداث مركز للكشف المبكر عن داء السرطان بشراكة مع جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان والمجلس الإقليمي لسيدي سليمان مع تخصيص إعتماد مالي للإقتناء والتجهيز. هذا إلى جانب مجموعة من المشاريع التنموية، وإنجاز مختلف الدراسات التقنية التي واكبت المشاريع التنموية بالمدينة. وأضاف السيد الرئيس بأن السنة الجارية بدورها ستعرف إعطاء الإنطلاقة لمشاريع تنموية ومهيكلة أخرى ستعمل بدورها على تنمية المدينة في مختلف المجالات٠
إثر ذلك تم الشروع في دراسة النقط 15 المدرجة في جدول الأعمال والتي نذكر بأهمها :
- النقطة 13 والتي بموجبها تمت المصادقة على تثنية الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين القنيطرة وسيدي يحيى الغرب إنطلاقا من النقطة الكيلومترية 0+000 إلى النقطة الكيلومترية 17+300، وذلك نظرا للأخطار والحوادث المميتة التي شهدتها هذه الطريق٠
- كما تمت المصادقة في إطار شراكة لبناء وتجهيز مركز تصفية الدم وذلك في إطار تخفيف العبئ على عدد مهم من مرضى القصور الكلوي بالمدينة٠
لكن هذا لا يثنينا على القول بكون هذه الدورة لم تخلو من تساؤلات، وذلك حينما طالبت إحدى السيدات التي تابعت مجريات الدورة من رئاسة المجلس مصير ملفها السكني الذي أدت دفوعات نقدية بشأنه في إطارالإستفادة، بعدما تمت عملية الإحصاء من طرف لجنة التتبع التي أشرفت عليها كل من السلطة المحلية والمجلس في شخص نائبها الأول الموجود حاليا وراء القضبان بتهمة الرشوة٠
على العموم يمكن القول بأن جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال قد تم التصويت عليها بالإجماع في غياب مناقشتها من جهة وغياب معارضة قوية التي لم يعد لها وجود داخل هذا المجلس٠
كما كنا ننتظر من المجلس التداول في القضية التي حركت المجتمع المدني بكل المنطقة وكانت سببا في خروج الكثيرين في مسيرة سلمية للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، ومحاكمة المسؤولين عنه خاصة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الذي حمله المجتمع المدني كامل المسؤولية عن الوضع الصحي الحرج الذي تعرفه الجماعة الحضرية، وأيضا الملف الشائك لتجزئة الوحدة 4 وعلاقته بالجماعة السلالية الرحاونة٠
فهل هذه النقط هي التي سوف تراهن عيها بعض الأحزاب السياسية خلال الإستحقاقات المقبلة ؟؟؟
وفي الأخير لابد من الإشارة الى أن جل المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالدورات السابقة وخاصة الكبرى منها لم ترى النور بعد، ولهدا تنتظر ساكنة سيدي يحيى الغرب توضيح بخصوص إشكالية الموافقة على المشاريع دون خروجها الى أرض الواقع؟!؟!؟!
