سيدي يحيى بريس مارس 2015
يعتبر النقل السري الوسيلة الأكثر إنتشارا وظاهرة مقلقة بالجماعة الحضرية لسيدي يحيى الغرب ويعزى ذلك لغياب رخص النقل المزدوج وهو المشكل الذي يغرق المدينة في فوضى عارمة خاصة لما يحتدم الصراع بين هؤلاء "الخطافة" وأصحاب الطاكسيات أو الحافلات. هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في مجموعة من المواد خاصة المادة 16 المرتبطة باستفادة العاملين في النقل السري، موضحة أن شروط استفادة هذه الفئة ستؤجج الصراح وسط قطاع النقل، وسيساهم تفعيلها في إشاعة الفوضى، موضحة أن دفتر التحملات لم يتم اعتماده وفق دراسات تقنية وميدانية وإحصاءات محددة سلفا، ولكن طبعت كثير من مواده العشوائية وسط جهل كبير بالقطاع خاصة في العالم القروي٠
إن أكثر من 60 % من سيارات النقل المزدوج غير صالحة للإستغلال، وأن 39 % فقط من الرخص التي تعمل حاليا وهو ما ينذر بكارثة اجتماعية خطيرة في حال لم تتدخل الوزارة الوصية لتنظيم القطاع وذلك بشراكة مع المهنيين٠
كما أن معرفة ممتهني النقل السري للدواوير والمداشر السكانية المحيطة بالجماعة الحضرية سيدي يحيى الغرب، مكنهم من اختراق أماكن لا يستطيع أرباب سيارات الأجرة الدخول اليها٠
بالرغم من خطورة نتائج النقل السري على وضعية قطاع النقل الحضري بالمدينة، فهذه الظاهرة استفحلت بشكل مريب، وغزت مختلف المحاور الرابطة بين الأحياء الهامشية وأضحت جميع الدروب والأحياء بهذه المدينة محطات مألوفة لدى زبناء هذا الصنف من النقل الذي تحول إلى محنة يومية للعديد من سكان الدواوير الهامشية لانعدام الحافلات التي تقلهم إلى وسط المدينة، الأمر الذي يجعلهم يرتمون في أحضان سيارات النقل السري، التي أصبحت وسيلة أغلبية السكان بدواوير الحلالبة، بني افضل، التوازيط الجنوبية لالة يطو، التويرسة، ضاية عيشة،أولاد بورحمة،اشنانفة لحمر ودواغر، ووو...، ومما يشجع السكان على ذلك انخفاض ثمنها واختراقها لكل الدواوير بكل يسر وسهولة٠
فظاهرة النقل السري لها تأثير سلبي على الوضع المادي لأرباب سيارات الأجرة وبين أرباب النقل الطرقي، على اعتبار أن هناك تحملات مادية كالتأمين والرخصة الاستثنائية، والتزامات مادية وقانونية، ما يعني أن تزايد عدد سيارات النقل السري يؤثر سلبا على المهنيين، ويقلل من الإقبال على سيارات الأجرة، لأن هناك منافسة غير شريفة، حيث لا يؤدي (الخطافة) أي التزامات قانونية أو مادية٠
فبالرغم من بعض الحملات التي يقوم بها رجال الدرك والسلطات الأمنية لردع هذه الظاهرة، فالأمر يبقى مستحيلا لتفاقم العدد واختيار الأمان أو المحطات التي لاتدخل في إختصاصات الأمن وإستحالة مطاردتها من طرف الدرك الملكي لتبقى الغابة أهم محطة لهم للأمان وبعيدة عن المطاردة٠
ويبقى السؤال معلقا متى يتم تقنين هذا القطاع؟ كما يستوجب تبسيط المساطر للحصول على رخص النقل المزدوج، أولا لوضع هذه الظاهرة في إطارها القانوني وثانيا لتأمين الركاب ضحايا حوادث هذا النوع من النقل٠
إن أكثر من 60 % من سيارات النقل المزدوج غير صالحة للإستغلال، وأن 39 % فقط من الرخص التي تعمل حاليا وهو ما ينذر بكارثة اجتماعية خطيرة في حال لم تتدخل الوزارة الوصية لتنظيم القطاع وذلك بشراكة مع المهنيين٠
كما أن معرفة ممتهني النقل السري للدواوير والمداشر السكانية المحيطة بالجماعة الحضرية سيدي يحيى الغرب، مكنهم من اختراق أماكن لا يستطيع أرباب سيارات الأجرة الدخول اليها٠
بالرغم من خطورة نتائج النقل السري على وضعية قطاع النقل الحضري بالمدينة، فهذه الظاهرة استفحلت بشكل مريب، وغزت مختلف المحاور الرابطة بين الأحياء الهامشية وأضحت جميع الدروب والأحياء بهذه المدينة محطات مألوفة لدى زبناء هذا الصنف من النقل الذي تحول إلى محنة يومية للعديد من سكان الدواوير الهامشية لانعدام الحافلات التي تقلهم إلى وسط المدينة، الأمر الذي يجعلهم يرتمون في أحضان سيارات النقل السري، التي أصبحت وسيلة أغلبية السكان بدواوير الحلالبة، بني افضل، التوازيط الجنوبية لالة يطو، التويرسة، ضاية عيشة،أولاد بورحمة،اشنانفة لحمر ودواغر، ووو...، ومما يشجع السكان على ذلك انخفاض ثمنها واختراقها لكل الدواوير بكل يسر وسهولة٠
فظاهرة النقل السري لها تأثير سلبي على الوضع المادي لأرباب سيارات الأجرة وبين أرباب النقل الطرقي، على اعتبار أن هناك تحملات مادية كالتأمين والرخصة الاستثنائية، والتزامات مادية وقانونية، ما يعني أن تزايد عدد سيارات النقل السري يؤثر سلبا على المهنيين، ويقلل من الإقبال على سيارات الأجرة، لأن هناك منافسة غير شريفة، حيث لا يؤدي (الخطافة) أي التزامات قانونية أو مادية٠
فبالرغم من بعض الحملات التي يقوم بها رجال الدرك والسلطات الأمنية لردع هذه الظاهرة، فالأمر يبقى مستحيلا لتفاقم العدد واختيار الأمان أو المحطات التي لاتدخل في إختصاصات الأمن وإستحالة مطاردتها من طرف الدرك الملكي لتبقى الغابة أهم محطة لهم للأمان وبعيدة عن المطاردة٠
ويبقى السؤال معلقا متى يتم تقنين هذا القطاع؟ كما يستوجب تبسيط المساطر للحصول على رخص النقل المزدوج، أولا لوضع هذه الظاهرة في إطارها القانوني وثانيا لتأمين الركاب ضحايا حوادث هذا النوع من النقل٠