مدير مؤسسة يتحرش بسيدة متزوجة داخل مكتبه
ميركاتو شباب التوازيط لكرة القدم
حميد هيمة يونيو 2015
عقد المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب اجتماعا عاديا بالرباط يوم الثلاثاء 19ماي 2015 لتدارس وضعية الثروة المائية بالمغرب وحق الإنسان في الماء والتطهير، والاستعدادات الجارية لتخليد اليوم الوطني للماء الذي ستنظمه الجمعية هذه السنة بمدينة مريرت ونواحيها بالأطلس المتوسط يومي 23و24ماي 2015تحت شعار ꞉ "جميعا من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية الاستراتيجية بالأطس المتوسط" وبعد نقاش جاد ومسؤول سجل الاجتماع ما يلي :
- عدم إشراك العديد من إطارات المجتمع المدني ومنها جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب في الحوار الدائر حول قضايا تهم قوانين تدبير الماء والبيئة والمطالبة بفتح نقاش واسع وبدون استثناء حولها باعتبار أن قضية الماء هي من صميم الديمقراطية التشاركية التي ندعو لتفعيلها.
- ضرورة تخصيص يوم 20 ماي من كل سنة كيوم وطني للماء من طرف الدولة المغربية للتحسيس بأهمية الحفاظ على الثروة المائية تتجند فيه كل الفعاليات والطاقات للإسهام في نشر الوعي بقضايا الماء والبيئة.
- شجب استمرار الزيادات في فواتير استهلاك الماء والتطهير التي سنتها الحكومة المغربية الحالية وهوما أثار موجة احتجاجات جماهيرية في العديد من مناطق المغرب في إطار الهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطنين، ومعالجة الاختلالات التدبيرية لهذا القطاع على حساب المواطن بسبب الفساد المستشري في تدبير هذا المرفق العمومي.
- استمرار سياسة التدبير المفوض في قطاع الماء والتطهير في العديد من مناطق المغرب رغم احتجاجات المجتمع المدني والساكنة، والتي أبانت (سياسة التدبير المفوض) عن فشلها الذريع وهوما نبهنا إليه المسؤولين في عدة مناسبات.
- استمرار نهج الدولة المغربية لسياسة خصخصة الموارد المائية، وعدم الاعتراف الصريح بالملكية العمومية للماء وحق الإنسان غير قابل للتصرف فيه، تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
- استفحال تلوث مختلف مصادر المياه بالمغرب وهوما يؤثر سلبا ليس فقط على صحة الإنسان ،بل على كل مناحي الحياة.
- استمرار الدولة المغربية في نهج اختيارات اقتصادية وسياسية، خاصة في الميدان الفلاحي والسياحي، لا تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الثروة المائية للأجيال الحالية والمستقبلية.
- دعوة كل الفعاليات السياسية والمدنية إلى الالتحام والوحدة للدفاع عن كل القضايا العادلة ومنها الدفاع حق الإنسان في الماء.
- عدم إشراك العديد من إطارات المجتمع المدني ومنها جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب في الحوار الدائر حول قضايا تهم قوانين تدبير الماء والبيئة والمطالبة بفتح نقاش واسع وبدون استثناء حولها باعتبار أن قضية الماء هي من صميم الديمقراطية التشاركية التي ندعو لتفعيلها.
- ضرورة تخصيص يوم 20 ماي من كل سنة كيوم وطني للماء من طرف الدولة المغربية للتحسيس بأهمية الحفاظ على الثروة المائية تتجند فيه كل الفعاليات والطاقات للإسهام في نشر الوعي بقضايا الماء والبيئة.
- شجب استمرار الزيادات في فواتير استهلاك الماء والتطهير التي سنتها الحكومة المغربية الحالية وهوما أثار موجة احتجاجات جماهيرية في العديد من مناطق المغرب في إطار الهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطنين، ومعالجة الاختلالات التدبيرية لهذا القطاع على حساب المواطن بسبب الفساد المستشري في تدبير هذا المرفق العمومي.
- استمرار سياسة التدبير المفوض في قطاع الماء والتطهير في العديد من مناطق المغرب رغم احتجاجات المجتمع المدني والساكنة، والتي أبانت (سياسة التدبير المفوض) عن فشلها الذريع وهوما نبهنا إليه المسؤولين في عدة مناسبات.
- استمرار نهج الدولة المغربية لسياسة خصخصة الموارد المائية، وعدم الاعتراف الصريح بالملكية العمومية للماء وحق الإنسان غير قابل للتصرف فيه، تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
- استفحال تلوث مختلف مصادر المياه بالمغرب وهوما يؤثر سلبا ليس فقط على صحة الإنسان ،بل على كل مناحي الحياة.
- استمرار الدولة المغربية في نهج اختيارات اقتصادية وسياسية، خاصة في الميدان الفلاحي والسياحي، لا تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الثروة المائية للأجيال الحالية والمستقبلية.
- دعوة كل الفعاليات السياسية والمدنية إلى الالتحام والوحدة للدفاع عن كل القضايا العادلة ومنها الدفاع حق الإنسان في الماء.
