سيدي يحيى بريس أكتوبر 2015
وبعد، يتشرف المكتب المحلي لجمعية العقد العالمي للماء- أكمي المغرب، فرع سيدي يحيى الغرب، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، بتوجيه نص هذه الرسالة قصد إثارة انتباهكم* الى المعاناة الحقيقية، التي يتكبدها المواطنون والمواطنات بدوار الشانطي وعموم الدواوير الصفيحية، جراء تدفق المياه العادمة إلى السطح.
وفي هذا السياق، فقد توصل المكتب المحلي لأكمي المغرب بمعطيات موثقة*، معززة بشهادات للمتضرريين، حول تدفق مياه الصرف الصحي إلى السطح في المنازل والأزقة بالمنطقة الفيضية ودوار السكة وغيرها من الأحياء المهمشة.
ووفقا لإفادات متطابقة للمتضررين، فإن معظم قنوات الصرف الصحي أُنشئت بسواعد سكان دوار الشانطي وبتمويل ذاتي منهم، غير أن الإنجاز النهائي لم تُراع فيه الشروط والمعايير التقنية الجاري بها العمل في مثل هكذا حالات، بسبب عدم تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في إنجاز هذا المشروع. ورغم ذلك، فإن المصالح المعنية بخدمة قطاع الماء، في سلوك منفلت عن أي التزام مواطناتي، لا تتوانى في استخلاص ضريبة "التطهير" من سكان دوار الشانطي؛ الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية وضعف البنيات التحتية.
ان استمرار هذه الوضعية، في الأحياء الأكثر فقرا، تؤدي، بالنتيجة، إلى تردي الأوضاع الصحية للسكان، وخاصة الأطفال، بفعل انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من قنوات الصرف الصحي. كما أنها تؤدي، أيضا، الى تلويت الفرشة المائية والتربة (بالقرب من المنطقة الزراعية) نتيجة تسرب المياه العادمة.
أمام هذا الوضع الكارثي، فإن الفرع المحلي لجمعية العقد العالمي للماء –أكمي المغرب، يلتمس منكم التدخل لإيجاد حل جذري يطوي معاناة الساكنة، وينهي استمرار تلوت التربة والفرشة المائية، ويؤمن شروط السكن اللائق، الضامن للكرامة والعيش الكريم؛ كما تؤكد على ذلك القوانين المغربية والتزامات الدولة بما ورد في المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة.
وفي هذا السياق، فقد توصل المكتب المحلي لأكمي المغرب بمعطيات موثقة*، معززة بشهادات للمتضرريين، حول تدفق مياه الصرف الصحي إلى السطح في المنازل والأزقة بالمنطقة الفيضية ودوار السكة وغيرها من الأحياء المهمشة.
ووفقا لإفادات متطابقة للمتضررين، فإن معظم قنوات الصرف الصحي أُنشئت بسواعد سكان دوار الشانطي وبتمويل ذاتي منهم، غير أن الإنجاز النهائي لم تُراع فيه الشروط والمعايير التقنية الجاري بها العمل في مثل هكذا حالات، بسبب عدم تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في إنجاز هذا المشروع. ورغم ذلك، فإن المصالح المعنية بخدمة قطاع الماء، في سلوك منفلت عن أي التزام مواطناتي، لا تتوانى في استخلاص ضريبة "التطهير" من سكان دوار الشانطي؛ الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية وضعف البنيات التحتية.
ان استمرار هذه الوضعية، في الأحياء الأكثر فقرا، تؤدي، بالنتيجة، إلى تردي الأوضاع الصحية للسكان، وخاصة الأطفال، بفعل انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من قنوات الصرف الصحي. كما أنها تؤدي، أيضا، الى تلويت الفرشة المائية والتربة (بالقرب من المنطقة الزراعية) نتيجة تسرب المياه العادمة.
أمام هذا الوضع الكارثي، فإن الفرع المحلي لجمعية العقد العالمي للماء –أكمي المغرب، يلتمس منكم التدخل لإيجاد حل جذري يطوي معاناة الساكنة، وينهي استمرار تلوت التربة والفرشة المائية، ويؤمن شروط السكن اللائق، الضامن للكرامة والعيش الكريم؛ كما تؤكد على ذلك القوانين المغربية والتزامات الدولة بما ورد في المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة.