سيدي يحيى بريس مارس 2016
بعد الحريق المروع الدي نشب بالمنطقة الفيضية لدوار الشانطي بسيدي يحيى الغرب والدي على إثره شردت 11 أسرة، تجندت في يوم الحريق 17 مارس 2016 كل الفعاليات والمنتخبون لمؤازرة الأسر المنكوبة، والتي أصبح غطاءها السماء وفراشها الأرض٠
وفي إطار مبدا التكافل الإجتماعي ومن موقع المسؤولية بادر المجلس الإقليمي في شخص رئيسه ''ياسين الراضي" بزيارة ميدانية لموقع الحادث، وتحدث مع المتضررين، أعلن خلالها بعدما لاحظ الخسائر الجسيمة التي خلفتها النيران، بتخصيص ملبغ فوري حدد ب5 آلاف درهم للأسر المتضررة التي تم حصر لائحتها في 11 عائلة، مع التعهد بمنحهم إعانات عينية، باعادة بناء المنازل التي دمرتها النيران بحلة جديدية وبمواصفات محترمة. الشيئ الدي إعتبره البعض بحملة إنتخابية سابقة للأوان، لكن الرفع من معنويات هده الأسر ومساعدتهم هو عمل إنساني، ومن موقع المسؤولية كمجلس إقليمي هو مدين لهده الساكنة٠
وتفعيلا للإتفاق والوعود التي قطعها على نفسه رئيس المجلس الإقليمي وبمقر باشوية سيدي يحيى الغرب تم إستدعاء الأسر المتضررة وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة، الدي نوه في كلمته بالمبادرة الحسنة والمؤازرة والمساعدة التي قام بها المجلس الإقليمي والجهود التي بدلها لمساعدة الأسر المتضررة، كما حضر أيضا رئيس الشؤون الداخلية والسلطة المحلية وأعضاء المجلس البلدي، (مع تجسيل غياب لكل أعضاء الأغلبية) وأيضا حضور بعض أعضاء المجلس الإقليمي، حيث تم تسليم منحة 5 آلاف درهم لكل عائلة، وأكد رئيس المجلس الإقليمي بأن أعمال الإسكان ستباشر إبتداء من يوم الجمعة 18 مارس 2016 وبأنه سيسهر شخصيا على تتبع عملية إعادة البناء٠
وسيرا على نفس المبادرة وبقاعة الإجتماعات التابعة للمجلس البلدي خصص المجلس مساعدات عينية تمويلية للعائلات المنكوبة وهي العملية التي حضرها السيد الكاتب العام للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية والسلطة المحلية وبعض فعاليات المجتمع المدني سبقتها كلمة شكر لكل من السيد الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس البلدي "كريم ميس" وخليفته الأول "ادريس أزويني"، أكدوا كلهم على التفاعل الإيجابي والتكافل الإجتماعي لجميع المكونات الفاعلة بالمدينة، تطبيقا لتوجيهات السيد عامل الإقليم الدي عقد العزم على تفعيل قرار محو آثار الصفيح بالإقليم وبسيدي يحيى الغرب على الخصوص٠
كما أكد "ادريس أزويني" في كلمته أن المجلس سيخصص إعتمادا ماليا حدد ب6 آلاف درهم ستخصص لشراء الآثاث المنزلي للأسر المتضررة، سيتم إدراجها في جدول أعمال الدورة الإستثنائية التي ستنعقد يوم 29 مارس 2016 ٠
خلاصة القول وفي إطار المصلحة العامة وخدمة الصالح العام لابد وأن ينسلخ المنتخبون من جلبابهم ويتجردون من الأثواب السياسية حفاظا على طبيعة العلاقة بين المواطن والمنتخب لمصلحة المدينة٠
وفي إطار مبدا التكافل الإجتماعي ومن موقع المسؤولية بادر المجلس الإقليمي في شخص رئيسه ''ياسين الراضي" بزيارة ميدانية لموقع الحادث، وتحدث مع المتضررين، أعلن خلالها بعدما لاحظ الخسائر الجسيمة التي خلفتها النيران، بتخصيص ملبغ فوري حدد ب5 آلاف درهم للأسر المتضررة التي تم حصر لائحتها في 11 عائلة، مع التعهد بمنحهم إعانات عينية، باعادة بناء المنازل التي دمرتها النيران بحلة جديدية وبمواصفات محترمة. الشيئ الدي إعتبره البعض بحملة إنتخابية سابقة للأوان، لكن الرفع من معنويات هده الأسر ومساعدتهم هو عمل إنساني، ومن موقع المسؤولية كمجلس إقليمي هو مدين لهده الساكنة٠
وتفعيلا للإتفاق والوعود التي قطعها على نفسه رئيس المجلس الإقليمي وبمقر باشوية سيدي يحيى الغرب تم إستدعاء الأسر المتضررة وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة، الدي نوه في كلمته بالمبادرة الحسنة والمؤازرة والمساعدة التي قام بها المجلس الإقليمي والجهود التي بدلها لمساعدة الأسر المتضررة، كما حضر أيضا رئيس الشؤون الداخلية والسلطة المحلية وأعضاء المجلس البلدي، (مع تجسيل غياب لكل أعضاء الأغلبية) وأيضا حضور بعض أعضاء المجلس الإقليمي، حيث تم تسليم منحة 5 آلاف درهم لكل عائلة، وأكد رئيس المجلس الإقليمي بأن أعمال الإسكان ستباشر إبتداء من يوم الجمعة 18 مارس 2016 وبأنه سيسهر شخصيا على تتبع عملية إعادة البناء٠
وسيرا على نفس المبادرة وبقاعة الإجتماعات التابعة للمجلس البلدي خصص المجلس مساعدات عينية تمويلية للعائلات المنكوبة وهي العملية التي حضرها السيد الكاتب العام للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية والسلطة المحلية وبعض فعاليات المجتمع المدني سبقتها كلمة شكر لكل من السيد الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس البلدي "كريم ميس" وخليفته الأول "ادريس أزويني"، أكدوا كلهم على التفاعل الإيجابي والتكافل الإجتماعي لجميع المكونات الفاعلة بالمدينة، تطبيقا لتوجيهات السيد عامل الإقليم الدي عقد العزم على تفعيل قرار محو آثار الصفيح بالإقليم وبسيدي يحيى الغرب على الخصوص٠
كما أكد "ادريس أزويني" في كلمته أن المجلس سيخصص إعتمادا ماليا حدد ب6 آلاف درهم ستخصص لشراء الآثاث المنزلي للأسر المتضررة، سيتم إدراجها في جدول أعمال الدورة الإستثنائية التي ستنعقد يوم 29 مارس 2016 ٠
خلاصة القول وفي إطار المصلحة العامة وخدمة الصالح العام لابد وأن ينسلخ المنتخبون من جلبابهم ويتجردون من الأثواب السياسية حفاظا على طبيعة العلاقة بين المواطن والمنتخب لمصلحة المدينة٠