الحسن لحويدك ماي 2016
شكلت الزيارة الملكية الأخيرة للصين الشعبية، نقلة ديبلوماسية نوعية بكل المقاييس، فعلاوة على تكريسها لانفتاح عميق على نطاق واسع للسياسة الخارجية المغربية مع أقطاب وازنة، فإن هذه الزيارة ستؤسس لمقاربة استراتيجية في أبعادها السياسية والاقتصادية، ودعم قضية الوحدة الترابية، مما سيعود بالنفع العميم على البلدين على قاعدة رابح-رابح٠
أكيد أن المغرب بتركيزه على تعدد شركائه مع دول ذات قوة اقتصادية عالمية، وخبرة في جميع المجالات، وريادة الأعمال على مستويات متنوعة، باﻹضافة إلى الوزن الكبير الذي تحظى به كالصين، في توازن العلاقات جيوستراتيجية، وأيضا كسوق واعدة لاستيعاب المنتوجات الوطنية، يكون المغرب قد رسم خريطة طريق ثابتة، خارج التحالفات التقليدية التي كانت تقيده داخل مجال محدود، وبمواقف متقلبة٠
فبحكم الرصيدين التاريخي والحضاري، والموقعين المتميزين للبلدين، فضلا عن تقارب وتقاسم وجهة النظر في مختلف القضايا العالمية، فإن آفاق الشراكة الاستراتيجية، ستكون جد إيجابية بما يخدم تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين الطرفين القطاعات٠
وعلى هذا الأساس، فالرهان يقتضي من كل فعاليات المجتمع المدني، بمختلف مشاربهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن تنخرط في سياق هذه الشراكة الاستراتيجية التي توجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات على مستوى العديد من القطاعات٠
ولهذه الغاية، يتطلب من هؤلاء الفاعلين ربط الجسور للولوج إلى فضاء هذا القطب الاقتصادي الكبير، الذي أصبح نموذجا يقتدى به على الصعيد العالمي، وهو ما من شأنه أن يحقق دينامية متميزة بالنسبة لبلادنا في شتى المجالات، لاسيما خدمة الديبلوماسية الموازية لقضية الصحراء المغربية٠
أكيد أن المغرب بتركيزه على تعدد شركائه مع دول ذات قوة اقتصادية عالمية، وخبرة في جميع المجالات، وريادة الأعمال على مستويات متنوعة، باﻹضافة إلى الوزن الكبير الذي تحظى به كالصين، في توازن العلاقات جيوستراتيجية، وأيضا كسوق واعدة لاستيعاب المنتوجات الوطنية، يكون المغرب قد رسم خريطة طريق ثابتة، خارج التحالفات التقليدية التي كانت تقيده داخل مجال محدود، وبمواقف متقلبة٠
فبحكم الرصيدين التاريخي والحضاري، والموقعين المتميزين للبلدين، فضلا عن تقارب وتقاسم وجهة النظر في مختلف القضايا العالمية، فإن آفاق الشراكة الاستراتيجية، ستكون جد إيجابية بما يخدم تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين الطرفين القطاعات٠
وعلى هذا الأساس، فالرهان يقتضي من كل فعاليات المجتمع المدني، بمختلف مشاربهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن تنخرط في سياق هذه الشراكة الاستراتيجية التي توجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات على مستوى العديد من القطاعات٠
ولهذه الغاية، يتطلب من هؤلاء الفاعلين ربط الجسور للولوج إلى فضاء هذا القطب الاقتصادي الكبير، الذي أصبح نموذجا يقتدى به على الصعيد العالمي، وهو ما من شأنه أن يحقق دينامية متميزة بالنسبة لبلادنا في شتى المجالات، لاسيما خدمة الديبلوماسية الموازية لقضية الصحراء المغربية٠