مدير مؤسسة يتحرش بسيدة متزوجة داخل مكتبه
ميركاتو شباب التوازيط لكرة القدم
أثار شرطي كتب تدوينة على صفحته بالفايسبوك، وجه من خلالها إهانة لساكنة بعض مدن الشمال، ضجة كبيرة في أوساط ساكنة المدن المعنية وكافة الشعب المغربي، على غرار ما قامت به برلمانية حزب الإتحاد الدستوري في حق ساكنة الريف في تدوينة لها٠
فبعد البلاغات الإحتجاجية من طرف الجمعيات الحقوقية، عجلت المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيف الشرطي صاحب التدوينة، يعمل بالمركز الحدودي بني أنصار مؤقتا عن العمل بعدما كتب في تدوينة له عبارات مسيئة في حق ساكنة بعض مدن الشمال، وصلت حد وصفهم بكلمات مسيئة وجارحة٠
وأوضحت المديرية العامة في بلاغ لها أنها أوقفت الشرطي في نفس اليوم الذي نشر فيه التدوينة على صفحته الشخصية على الفايسبوك، مضيفة أن لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة فتحت بحثا إداريا في النازلة لتحديد ظروف وملابسات نشر تلك التدوينة، وذلك في إنتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي٠
وأكدت مديرية الحموشي على أن تصريحات الشرطي المذكور تمثله لوحده، موضحة بأنها سبق لها أن أصدرت في شهر غشت المنصرم مذكرة مصلحية تطالب فيها موظفي الأمن الوطني بوجوب إلتزام مبدأ الحياد والتجرد أثناء استخدام تكنولوجيا الإتصال والمواصلات، كما شددت على ضرورة الإبتعاد عن التعليقات والتدوينات التي يمكن أن تتضمن إشارات وأفعال يعاقب عليها القانون تترتب عنها المسؤولية الجنائية والتأديبية لناشريها٠
فبعد البلاغات الإحتجاجية من طرف الجمعيات الحقوقية، عجلت المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيف الشرطي صاحب التدوينة، يعمل بالمركز الحدودي بني أنصار مؤقتا عن العمل بعدما كتب في تدوينة له عبارات مسيئة في حق ساكنة بعض مدن الشمال، وصلت حد وصفهم بكلمات مسيئة وجارحة٠
وأوضحت المديرية العامة في بلاغ لها أنها أوقفت الشرطي في نفس اليوم الذي نشر فيه التدوينة على صفحته الشخصية على الفايسبوك، مضيفة أن لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة فتحت بحثا إداريا في النازلة لتحديد ظروف وملابسات نشر تلك التدوينة، وذلك في إنتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي٠
وأكدت مديرية الحموشي على أن تصريحات الشرطي المذكور تمثله لوحده، موضحة بأنها سبق لها أن أصدرت في شهر غشت المنصرم مذكرة مصلحية تطالب فيها موظفي الأمن الوطني بوجوب إلتزام مبدأ الحياد والتجرد أثناء استخدام تكنولوجيا الإتصال والمواصلات، كما شددت على ضرورة الإبتعاد عن التعليقات والتدوينات التي يمكن أن تتضمن إشارات وأفعال يعاقب عليها القانون تترتب عنها المسؤولية الجنائية والتأديبية لناشريها٠
