مدير مؤسسة يتحرش بسيدة متزوجة داخل مكتبه
ميركاتو شباب التوازيط لكرة القدم
سيدي يحيى بريس ماي 2014
نظمت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة يوم الجمعة 9 ماي 2014 بمدينة سيدي سليمان لقاءا تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني والفاعلات السياسيات والنخب الجهوية والمحلية بالإقليم من أجل بناء لجنة جهوية للمتابعة من أجل المناصفة٠
هذا اللقاء يدخل في سياق الحملات الوطنية التي تنادي بها هذه الحركة من أجل العمل على تفعيل مقتضيات الدستور وكذا تغيير الأسس والقوانين التنظيمية التي تجهز على مكاسب المرأة٠
في بداية الندوة عبرت الأستادة خديجة الرباح في مستهل كلمتها عن ضرورة خوض جميع أشكال النضال الديمقراطي لتحقيق المطالب المشروعة للمرأة طبقا لمقتضيات الدستور الجديد والمتمثلة في حق التمثيلية النسائية خلال الإستحقاقات المقبلة،مذكرة بقانون 59-11الذي يحوي بعض الثغرات التي شكلت مادة للنقاش٠
كما تفضل الأستاذ حميد بالخطاب "أستاذ بكلية الحقوق بمدينة فاس"،بالتطرق إلى الأسس المرجعية لدولة الحق والقانون وأن المقاربة المؤسساتية لها دور في تفعيل هذه الحركة ،وتحدث أيضا عن أنواع نمط الإقتراع محليا ودوليا وعلاقته بالتقطيع الإنتخابي الذي يخدم أجندة سياسية محضة ، والمتضرر الأول هم النساء٠
في حين تناول الأستاذ أحمدالمصلوحي"أستاد بكلية الحقوق أكدال الرباط" الكلمة و أكد على الدور السلبي للأحزاب السياسية التي تلمط اللثام عن المناصفة الحقيقية للمرأة داخل الهياكل التنظيمية لها والترافع من أجلها ،وكان الأستاذ من حين لآخر وفي نفس السياق يستدل بدساتير بعض الدول "الدستور التونسي والدستورالإسباني"٠
ومن جهته تطرق الدكتور حسن عبيد "باشوية سيدي يحيى الغرب" الى كفائة المرأة في جميع المجالات وأكد على ضرورة العمل على تطوير نظرة المجتمع للمرأة ، وأعرب عن تحميل مسؤولية الحيف الدي يطال المرأة ببلدنا لكل من الدولة ، الأحزاب السياسية والمجتمع٠
نقاش مستفيض وبناء تخلل هذه الندوة من خلال مداخلة الحضور ،الذي شكل إستثناء من خلال المشاركة الفعالة لفاعلات من أزيلال ،ميدلت، ورزازات ،دار الكداري ،سيدي قاسم،سيدي سليمان والحضور اللافت والمتميز لفعاليات المجتمع المدني لسيدي يحيى الغرب . نقاش ساخن تجلى في المداخلات القيمة التي عبرت خلالها هذه الفعاليات عن سعادتها لهذا اللقاء الذي هو نتيجة تفاعل وتكريس للديمقراطية الحداثية التي يقرها الدستور الجديد٠
ودعت الفعاليات النسائية والحقوقية الحاضرة السلطات المعنية إلى إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وخاصة المادتين 26 و28 منه، بما يعزز إعتماد الأحزاب لمبادئ الديمقراطية والشفافية في مساطر إختيار المرشحين والمرشحات، وإتخاذ التدابير الملائمة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء خلال مختلف عمليات الترشيح، وكذا على مستوى تدبير نتائج هذه العمليات على مستوى الولايات والوظائف الانتخابية٠
وفي ختام هذه الندوة أعربت المنسقة للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ،أن هذا النقاش هو خارج عن نطاق الإنتخابات ،فقط نطالب بتمثيلية نسائية مناصفة بالرجال في إشارة منها إلى الأحزاب السياسية لمراجعة قوانينها التنظيمية من أجل رفع السقف المطلبي، كما أشارت إلى أن هذه الحركة ترفض أي تمويل من أية جهة مهما كان مصدرها٠
هذا اللقاء يدخل في سياق الحملات الوطنية التي تنادي بها هذه الحركة من أجل العمل على تفعيل مقتضيات الدستور وكذا تغيير الأسس والقوانين التنظيمية التي تجهز على مكاسب المرأة٠
في بداية الندوة عبرت الأستادة خديجة الرباح في مستهل كلمتها عن ضرورة خوض جميع أشكال النضال الديمقراطي لتحقيق المطالب المشروعة للمرأة طبقا لمقتضيات الدستور الجديد والمتمثلة في حق التمثيلية النسائية خلال الإستحقاقات المقبلة،مذكرة بقانون 59-11الذي يحوي بعض الثغرات التي شكلت مادة للنقاش٠
كما تفضل الأستاذ حميد بالخطاب "أستاذ بكلية الحقوق بمدينة فاس"،بالتطرق إلى الأسس المرجعية لدولة الحق والقانون وأن المقاربة المؤسساتية لها دور في تفعيل هذه الحركة ،وتحدث أيضا عن أنواع نمط الإقتراع محليا ودوليا وعلاقته بالتقطيع الإنتخابي الذي يخدم أجندة سياسية محضة ، والمتضرر الأول هم النساء٠
في حين تناول الأستاذ أحمدالمصلوحي"أستاد بكلية الحقوق أكدال الرباط" الكلمة و أكد على الدور السلبي للأحزاب السياسية التي تلمط اللثام عن المناصفة الحقيقية للمرأة داخل الهياكل التنظيمية لها والترافع من أجلها ،وكان الأستاذ من حين لآخر وفي نفس السياق يستدل بدساتير بعض الدول "الدستور التونسي والدستورالإسباني"٠
ومن جهته تطرق الدكتور حسن عبيد "باشوية سيدي يحيى الغرب" الى كفائة المرأة في جميع المجالات وأكد على ضرورة العمل على تطوير نظرة المجتمع للمرأة ، وأعرب عن تحميل مسؤولية الحيف الدي يطال المرأة ببلدنا لكل من الدولة ، الأحزاب السياسية والمجتمع٠
نقاش مستفيض وبناء تخلل هذه الندوة من خلال مداخلة الحضور ،الذي شكل إستثناء من خلال المشاركة الفعالة لفاعلات من أزيلال ،ميدلت، ورزازات ،دار الكداري ،سيدي قاسم،سيدي سليمان والحضور اللافت والمتميز لفعاليات المجتمع المدني لسيدي يحيى الغرب . نقاش ساخن تجلى في المداخلات القيمة التي عبرت خلالها هذه الفعاليات عن سعادتها لهذا اللقاء الذي هو نتيجة تفاعل وتكريس للديمقراطية الحداثية التي يقرها الدستور الجديد٠
ودعت الفعاليات النسائية والحقوقية الحاضرة السلطات المعنية إلى إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وخاصة المادتين 26 و28 منه، بما يعزز إعتماد الأحزاب لمبادئ الديمقراطية والشفافية في مساطر إختيار المرشحين والمرشحات، وإتخاذ التدابير الملائمة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء خلال مختلف عمليات الترشيح، وكذا على مستوى تدبير نتائج هذه العمليات على مستوى الولايات والوظائف الانتخابية٠
وفي ختام هذه الندوة أعربت المنسقة للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ،أن هذا النقاش هو خارج عن نطاق الإنتخابات ،فقط نطالب بتمثيلية نسائية مناصفة بالرجال في إشارة منها إلى الأحزاب السياسية لمراجعة قوانينها التنظيمية من أجل رفع السقف المطلبي، كما أشارت إلى أن هذه الحركة ترفض أي تمويل من أية جهة مهما كان مصدرها٠
