مدير مؤسسة يتحرش بسيدة متزوجة داخل مكتبه
ميركاتو شباب التوازيط لكرة القدم
بعد الإعلان عن 12 يونيو 2015 كمحطة إنتخابية، ستتحرك آلة الفساد داخل بعض الأحزاب، والمتمثلة في محترفي الإنتخابات من رؤساء جماعات ومستشارين، الذين سيخرجون الميزانيات المرصودة لمختلف المشاريع، بما يتوافق ومصالحهم الإنتخابية. وهو معطى يتوجب أن تتيقظ له مؤسسات الدولة الرقابية ذات الصلة لتطويقه. فالمغاربة لم يعودوا مستعدين للقبول بإنتخابات يتلاعب بها الفاسدون والأعيان على حساب المصلحة العامة٠
الإنتخابات المقبلة ستشكل محك حقيقي للأحزاب السياسية في ظل السياسة الجديدة التي جاء بها دستور سنة 2011، والأكيد أن نوعية القوانين التي ستؤطر الإنتخابات المقبلة وطبيعة المشاورات بين الأحزاب الكبرى حول الإنتخابات المقبلة ستكون حاسمة في مدى مصداقية الإنتخابات، لأن مسالة الجهة التي ستشرف على العملية الإنتخابية ستكون من بين الملفات الساخنة في ظل فقدان الثقة بين الأحزاب الكبرى٠
وفي هذا الإطار لابد وأن نضع تصورا خاصا للإستحقاقات المقبلة التي ستشهدها البلاد، والأجواء المصاحبة لها بمدينة سيدي يحيى الغرب، التي لايزال جرحها لم يندمل بعد، خصوصا وأنها تأتي في وقت عرف مجلسها ثلاث هزات متثالية أثارث موجة من السخط والغضب من طرف المواطنين، بعد سقوط ثلاثة رؤساء للمجلس خلال ولاية واحدة في أقل من سنة، حيث زج بهم الى السجن بجنح التلبس بالرشوة (2)، وإحراق الزوجة (1)٠
مدينة سيدي يحي الغرب عليها إذن خلال الإنتخابات المقبلة أن تلبس ثوب الحداد، لا لشيء وإنما لفقدانها الثقة في منتخبيها في علاقة بفضائح الفساد الإداري والمالي والأخلاقي، ما دفع بساكنة المدينة الخروج في إحتجاجات على فساد المجلس، وتسميته ب"جماعة بوكو فساد"٠
فبأي حال ستكون عليه الإنتخابات المقبلة بالمدينة !؟ هل سيكون لسقوط الرؤساء الثلاثة دور في إيقاظ ضمائر الفضلاء والنزهاء من الطبقة المثقفة، وبعض فعاليات المجتمع المدني العارفة بخبايا هذا المرض الخبيث الذي ينخر جسم مجلسها وحمل مشعل التغيير؟٠
هي إذن فرصة للقضاء وقطع الطريق على المفسدين ورسم خارطة جديدة لإعادة الإعتبار :
- أولا لهذه المؤسسة "المجلس البلدي" الذي إبتلى بلعنة "الولي الصالح سيدي يحيى بنمنصور"٠
- وثانيا لإشراقة جديدة لوجه المدينة٠
- وثالثا لرد الإعتبار للمواطن اليحياوي الذي يحن للحكامة والنزاهة بمجلس المدينة، صفات غيبتها العشوائية في التسيير للمجالس المتعاقبة عليه، والذي اعتبره بمثابة "بقرة حلوب" داخل هذا الإقليم الفتـي"٠
على العموم فإن إنتخابات 12 يونيو 2015 تبقى مرتبطة بجدية ومصداقية الممارسة السياسية، بالإضافة الى ضرورة إعتماد خريطة جديدة للإعداد الترابي والتقسيم الإداري على ضوء نظام الجهوية الموسعة، المزمع تطبيقه بالمغرب٠
الإنتخابات المقبلة ستشكل محك حقيقي للأحزاب السياسية في ظل السياسة الجديدة التي جاء بها دستور سنة 2011، والأكيد أن نوعية القوانين التي ستؤطر الإنتخابات المقبلة وطبيعة المشاورات بين الأحزاب الكبرى حول الإنتخابات المقبلة ستكون حاسمة في مدى مصداقية الإنتخابات، لأن مسالة الجهة التي ستشرف على العملية الإنتخابية ستكون من بين الملفات الساخنة في ظل فقدان الثقة بين الأحزاب الكبرى٠
وفي هذا الإطار لابد وأن نضع تصورا خاصا للإستحقاقات المقبلة التي ستشهدها البلاد، والأجواء المصاحبة لها بمدينة سيدي يحيى الغرب، التي لايزال جرحها لم يندمل بعد، خصوصا وأنها تأتي في وقت عرف مجلسها ثلاث هزات متثالية أثارث موجة من السخط والغضب من طرف المواطنين، بعد سقوط ثلاثة رؤساء للمجلس خلال ولاية واحدة في أقل من سنة، حيث زج بهم الى السجن بجنح التلبس بالرشوة (2)، وإحراق الزوجة (1)٠
مدينة سيدي يحي الغرب عليها إذن خلال الإنتخابات المقبلة أن تلبس ثوب الحداد، لا لشيء وإنما لفقدانها الثقة في منتخبيها في علاقة بفضائح الفساد الإداري والمالي والأخلاقي، ما دفع بساكنة المدينة الخروج في إحتجاجات على فساد المجلس، وتسميته ب"جماعة بوكو فساد"٠
فبأي حال ستكون عليه الإنتخابات المقبلة بالمدينة !؟ هل سيكون لسقوط الرؤساء الثلاثة دور في إيقاظ ضمائر الفضلاء والنزهاء من الطبقة المثقفة، وبعض فعاليات المجتمع المدني العارفة بخبايا هذا المرض الخبيث الذي ينخر جسم مجلسها وحمل مشعل التغيير؟٠
هي إذن فرصة للقضاء وقطع الطريق على المفسدين ورسم خارطة جديدة لإعادة الإعتبار :
- أولا لهذه المؤسسة "المجلس البلدي" الذي إبتلى بلعنة "الولي الصالح سيدي يحيى بنمنصور"٠
- وثانيا لإشراقة جديدة لوجه المدينة٠
- وثالثا لرد الإعتبار للمواطن اليحياوي الذي يحن للحكامة والنزاهة بمجلس المدينة، صفات غيبتها العشوائية في التسيير للمجالس المتعاقبة عليه، والذي اعتبره بمثابة "بقرة حلوب" داخل هذا الإقليم الفتـي"٠
على العموم فإن إنتخابات 12 يونيو 2015 تبقى مرتبطة بجدية ومصداقية الممارسة السياسية، بالإضافة الى ضرورة إعتماد خريطة جديدة للإعداد الترابي والتقسيم الإداري على ضوء نظام الجهوية الموسعة، المزمع تطبيقه بالمغرب٠
