مدير مؤسسة يتحرش بسيدة متزوجة داخل مكتبه
ميركاتو شباب التوازيط لكرة القدم
الوضع البيئي بمدخل دوار الشانطي كما هو في الصور يمنح مؤشرات سلبية لوضع النظافة بالأحياء المهمشة ويشعر الزائر بعدم وجود شركة للنظافة بالمدينة. حيث أكد شهود عيان أن هذا الوضع الذي آل إليه مدخل دوار الشانطي جاء بعد تراخي عمال النظافة عن أداء مهمتهم وغياب الرقيب عن مستوى النظافة العامة بالأحياء الفقيرة.
والغريب في الأمر أن مثل هذه الأمكنة والشوارع والأحياء السوداء التي تكتنز جبال الأوساخ والقاذورات تتبرك يوميا بمرور المسؤولين على مختلف مستوياتهم فمنهم المنتخب ومنهم الإداري سواءا مترجلين أو على متن السيارات من دون أن يحرّك فيهم هذا المشهد المقزز الشعور بالتقاعس.
وأمام هذا الوضع يرتسم السؤال حول من الذي يتحمّل المسؤولية المواطن أم المجلس البلدي أم شركة التدبير المفوض ؟ ففي قراءة موضوعية لهذا المشكل العويص يتبين أن هناك أربع جهات يمكن أن نحمل لها مسؤولية هذا الوضع :
- الجهة الأولى : المجلس البلدي
أين هو المجلس البلدي؟ سؤال تتداوله جميع ساكنة سيدي يحيى الغرب، حيث يسجل غياب تام لهذا المجلس في مجموعة من القضايا المحلية التي من المفروض أن تلقى الحزم والمتابعة من هذا المجلس المنتخب من طرف المواطنين ليرعى مصالحهم ويحمي حقوقهم. فبدوره يتحمل المجلس البلدي بسيدي يحيى الغرب مسؤولية تتبع ومراقبة مستوى النظافة بالمدينة، وتتبع جميع مراحل تنفيذ المشروع، إضافة إلى تسخير كل الوسائل المتاحة لتدبير أفضل للقطاع حسب إتفاقية الشراكة، من خلال إلزامه الشركة باحترام دفتر التحملات والسهر على مراقبة تطبيق بنود الإتفاقية.
- الجهة الثانية : شركة كازا تيكنيك لتدبير النفايات
لقد أصبح معلوما أن شركة تدبير النفايات داخل سيدي يحيى الغرب والتي حصلت على رخصة التدبير المفوض هدفها الأساسي هو الربح و بأقل التكاليف (لنا في الموضوع كلمة). لذلك كان لابد على المجلس البلدي وفعاليات المجتمع المدني أن يضعا ضمن أولوياتهما متابعة ومحاسبة هذه الشركة كي تلتزم بالبنود التي نص عليها دفتر التحملات، أضف إلى ذلك أن الإدارة المحلية لهذه الشركة رغم المجهودات المبذولة (لنافي الموضوع كلمة)، فهي تفتقد إلى أدنى شروط التسيير والتدبير، حيث يطبع عملها الإرتجال والتخبط، علاوة إلى افتقادها إلى الوسائل المادية الكافية للقيام بعملها في أحسن الأحوال .
- الجهة الثالثة التي يمكن تحميل المسؤولية لها فهي المواطن الذي يسعى دائما وللأسف إلى تلويث كل شيء وذلك بسبب عدم إلتزامه وإنضباطه لأدنى شروط النظافة. وذلك برميه للأزبال دون احترامهم مواعيد مرور الشاحنات المخصصة لجمع النفايات، ودون إحكامهم وغلق الأكياس البلاستيكية التي وضعت بداخلها النفايات، حيث يخرجون قماماتهم في كل وقت وحين لا يراعون جمالية المدينة، حيث تبقى هذه القمامة على قارعة الطرق لأزيد من اثنى عشر ساعة تنبعث منها روائح نتنة و كريهة تزكم أنوف الجميع، وتحول أحياء المدينة إلى مطارح للنفايات تحوم حولها الكلاب والقطط .
- الجهة الرابعة : جمعيات المجتمع المدني تتحمل قسطاً من المسؤولية عن طريق توعية المواطنين ، إذ لايمكن إعفاء المجتمع المدني في مدينة تزخر بنسيج جمعوي كبيرومتنوع من مسؤوليته في تدبيرهذا الملف وذلك بالإنخراط الفعلي في تنظيم أنشطة وأوراش بيئية وحملات تأطيرية تساهم من خلاله افي تجاوز بعض الصعوبات والعراقيل التي تقف سدا مانع اأمام نظافة المدينة، أو بالضغط على الجهات المسؤولة من أجل النهوض بقطاع النظافة على الوجه الذي يساوي ثمن الإثفاقية والذي يؤدي المواطن ثمنها عبر ضريبة النظافة.
وفي الأخير ولتجاوز هذا الوضع المزري الذي تعيشه الأحياء الشعبية بمدينة سيدي يحيى الغرب فإنني من موقعي كفاعل جمعوي له غيرة على مدينته أهيب بكل هذه الجهات التفكير في هذه المدينة، الضحية الأولى لمثل هذا النوع من السلوكات. ولابد من دق ناقوس الخطر على الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها الأحياء الشعبية بالمدينة وعلى رأسها دوار الشانطي .
والغريب في الأمر أن مثل هذه الأمكنة والشوارع والأحياء السوداء التي تكتنز جبال الأوساخ والقاذورات تتبرك يوميا بمرور المسؤولين على مختلف مستوياتهم فمنهم المنتخب ومنهم الإداري سواءا مترجلين أو على متن السيارات من دون أن يحرّك فيهم هذا المشهد المقزز الشعور بالتقاعس.
وأمام هذا الوضع يرتسم السؤال حول من الذي يتحمّل المسؤولية المواطن أم المجلس البلدي أم شركة التدبير المفوض ؟ ففي قراءة موضوعية لهذا المشكل العويص يتبين أن هناك أربع جهات يمكن أن نحمل لها مسؤولية هذا الوضع :
- الجهة الأولى : المجلس البلدي
أين هو المجلس البلدي؟ سؤال تتداوله جميع ساكنة سيدي يحيى الغرب، حيث يسجل غياب تام لهذا المجلس في مجموعة من القضايا المحلية التي من المفروض أن تلقى الحزم والمتابعة من هذا المجلس المنتخب من طرف المواطنين ليرعى مصالحهم ويحمي حقوقهم. فبدوره يتحمل المجلس البلدي بسيدي يحيى الغرب مسؤولية تتبع ومراقبة مستوى النظافة بالمدينة، وتتبع جميع مراحل تنفيذ المشروع، إضافة إلى تسخير كل الوسائل المتاحة لتدبير أفضل للقطاع حسب إتفاقية الشراكة، من خلال إلزامه الشركة باحترام دفتر التحملات والسهر على مراقبة تطبيق بنود الإتفاقية.
- الجهة الثانية : شركة كازا تيكنيك لتدبير النفايات
لقد أصبح معلوما أن شركة تدبير النفايات داخل سيدي يحيى الغرب والتي حصلت على رخصة التدبير المفوض هدفها الأساسي هو الربح و بأقل التكاليف (لنا في الموضوع كلمة). لذلك كان لابد على المجلس البلدي وفعاليات المجتمع المدني أن يضعا ضمن أولوياتهما متابعة ومحاسبة هذه الشركة كي تلتزم بالبنود التي نص عليها دفتر التحملات، أضف إلى ذلك أن الإدارة المحلية لهذه الشركة رغم المجهودات المبذولة (لنافي الموضوع كلمة)، فهي تفتقد إلى أدنى شروط التسيير والتدبير، حيث يطبع عملها الإرتجال والتخبط، علاوة إلى افتقادها إلى الوسائل المادية الكافية للقيام بعملها في أحسن الأحوال .
- الجهة الثالثة التي يمكن تحميل المسؤولية لها فهي المواطن الذي يسعى دائما وللأسف إلى تلويث كل شيء وذلك بسبب عدم إلتزامه وإنضباطه لأدنى شروط النظافة. وذلك برميه للأزبال دون احترامهم مواعيد مرور الشاحنات المخصصة لجمع النفايات، ودون إحكامهم وغلق الأكياس البلاستيكية التي وضعت بداخلها النفايات، حيث يخرجون قماماتهم في كل وقت وحين لا يراعون جمالية المدينة، حيث تبقى هذه القمامة على قارعة الطرق لأزيد من اثنى عشر ساعة تنبعث منها روائح نتنة و كريهة تزكم أنوف الجميع، وتحول أحياء المدينة إلى مطارح للنفايات تحوم حولها الكلاب والقطط .
- الجهة الرابعة : جمعيات المجتمع المدني تتحمل قسطاً من المسؤولية عن طريق توعية المواطنين ، إذ لايمكن إعفاء المجتمع المدني في مدينة تزخر بنسيج جمعوي كبيرومتنوع من مسؤوليته في تدبيرهذا الملف وذلك بالإنخراط الفعلي في تنظيم أنشطة وأوراش بيئية وحملات تأطيرية تساهم من خلاله افي تجاوز بعض الصعوبات والعراقيل التي تقف سدا مانع اأمام نظافة المدينة، أو بالضغط على الجهات المسؤولة من أجل النهوض بقطاع النظافة على الوجه الذي يساوي ثمن الإثفاقية والذي يؤدي المواطن ثمنها عبر ضريبة النظافة.
وفي الأخير ولتجاوز هذا الوضع المزري الذي تعيشه الأحياء الشعبية بمدينة سيدي يحيى الغرب فإنني من موقعي كفاعل جمعوي له غيرة على مدينته أهيب بكل هذه الجهات التفكير في هذه المدينة، الضحية الأولى لمثل هذا النوع من السلوكات. ولابد من دق ناقوس الخطر على الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها الأحياء الشعبية بالمدينة وعلى رأسها دوار الشانطي .
