محمد أنوار الهزيتي أبريل 2015
تستعد وزارة التجهيز للترخيص لجرف موقع مرجة مولاي بوسلهام باقليم القنيطرة وتوصلنا بمعلومات حول فتح بحث عمومي المتعلق بجرف الرمال بمصب المرجة الزرقاء، آخر أجل لإبداء الرأي : 27 أبريل 2015.
موقع المشروع : جماعتي مولاي بوسلهام وبحارة أولاد عياد.
إبداء الرأي بالسجلات الموضوعة رهن إشارة العموم بمقر جماعتي مولاي بوسلهام وبحارة أولاد عياد.
مدة المشروع : 12 شهرا لإستخراج 248000 متر مكعب عن طريق التجريف.
صاحب المشروع : وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك/ مديرية الموانئ والملك العمومي البحري.
بالمناسبة لابد من الإشارة بأن حوالي 17000 نسمة مستقرة بجوار المرجة الزرقاء، موزعين على 16 دوار، ونشاطهم يعتمد على الصيد التقليدي الذي يتعاطاه أكثر من 450 صيادا وأسطول مكون من حوالي 152 قاربا.
أما فيما يخص الآثار السلبية الناجمة عن عملية تجريف الرمال فإنها سوف تؤثر على مختلف مكونات البيئة ووضوحا على الحيوانات القاعية، كما أن استخراج الحصي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في وفرة وكتلة الفقريات القاعية، دون إغفال تأثيرات المشروع على أنشطة الصيد، وعلى تعرية شاطئ مولاي بوسلهام.
مرجة مولاي بوسلهام أو ما يصطلح عليها بالمرجة الزرقاء هو موقع عالمي مرتب كمنطقة محمية بموجب اتفاقية "رامسار" التي صادق عليها المغرب. وتدخل حمايتها كذلك في عدة إتفاقيات أخرى كاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي.
وهنا لا بد من التذكير بآثار جرف الرمال على الشواطئ وخاصة شاطئ المهدية الذي يعرف في السنوات الأخيرة إنخفاض مهول في عرضه تجاوز أكثر من 40 متر. وهذا بشهادة عدة دراسات علمية أهمها الدراسة التي أنجزتها مديرية الموانئ والملك العام البحري عن طريق مختبر ( LPEE) ومكتب الدراسات العالمي (SOGREAH). والتي نتوفر على نسخة منها. دون أن ننسى الآثار الأخرى المدمرة كانجراف الحافة المقابلة لميناء الصيد بالمهدية بفعل حمولة شاحنات نقل رمال الجرف ليل نهار. ودون أن ننسى شكايات مهنيي الصيد العديدة.
الأسئلة المطروحة الآن :
على ماذا إعتمدت الوزارة في السماح للشركات بالجرف رغم كل الدراسات التي أنجزتها؟
ألن يشكل هذا الترخيص خرقا للإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؟ وبالتالي هل راسلت الوزارة المؤسسات المسؤولة عن هذه الإتفاقيات؟
هل إقتصاد عمليات الجرف أهم من إقتصاد جماعة مولاي بوسلهام والمهدية علما أن هذه الجماعات تعرف برامج سياحية أشرف عليها جلالة الملك وخاصة مشروع بلادي في المهدية الذي يعتمد على الشاطئ؟
ما مصير المواطنين الذين يعتمدون على الصيد وجمع الصدفيات؟
محمد أنوار الهزيتي فاعل جمعوي خبير في مجال التنمية الترابية
موقع المشروع : جماعتي مولاي بوسلهام وبحارة أولاد عياد.
إبداء الرأي بالسجلات الموضوعة رهن إشارة العموم بمقر جماعتي مولاي بوسلهام وبحارة أولاد عياد.
مدة المشروع : 12 شهرا لإستخراج 248000 متر مكعب عن طريق التجريف.
صاحب المشروع : وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك/ مديرية الموانئ والملك العمومي البحري.
بالمناسبة لابد من الإشارة بأن حوالي 17000 نسمة مستقرة بجوار المرجة الزرقاء، موزعين على 16 دوار، ونشاطهم يعتمد على الصيد التقليدي الذي يتعاطاه أكثر من 450 صيادا وأسطول مكون من حوالي 152 قاربا.
أما فيما يخص الآثار السلبية الناجمة عن عملية تجريف الرمال فإنها سوف تؤثر على مختلف مكونات البيئة ووضوحا على الحيوانات القاعية، كما أن استخراج الحصي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في وفرة وكتلة الفقريات القاعية، دون إغفال تأثيرات المشروع على أنشطة الصيد، وعلى تعرية شاطئ مولاي بوسلهام.
مرجة مولاي بوسلهام أو ما يصطلح عليها بالمرجة الزرقاء هو موقع عالمي مرتب كمنطقة محمية بموجب اتفاقية "رامسار" التي صادق عليها المغرب. وتدخل حمايتها كذلك في عدة إتفاقيات أخرى كاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي.
وهنا لا بد من التذكير بآثار جرف الرمال على الشواطئ وخاصة شاطئ المهدية الذي يعرف في السنوات الأخيرة إنخفاض مهول في عرضه تجاوز أكثر من 40 متر. وهذا بشهادة عدة دراسات علمية أهمها الدراسة التي أنجزتها مديرية الموانئ والملك العام البحري عن طريق مختبر ( LPEE) ومكتب الدراسات العالمي (SOGREAH). والتي نتوفر على نسخة منها. دون أن ننسى الآثار الأخرى المدمرة كانجراف الحافة المقابلة لميناء الصيد بالمهدية بفعل حمولة شاحنات نقل رمال الجرف ليل نهار. ودون أن ننسى شكايات مهنيي الصيد العديدة.
الأسئلة المطروحة الآن :
على ماذا إعتمدت الوزارة في السماح للشركات بالجرف رغم كل الدراسات التي أنجزتها؟
ألن يشكل هذا الترخيص خرقا للإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؟ وبالتالي هل راسلت الوزارة المؤسسات المسؤولة عن هذه الإتفاقيات؟
هل إقتصاد عمليات الجرف أهم من إقتصاد جماعة مولاي بوسلهام والمهدية علما أن هذه الجماعات تعرف برامج سياحية أشرف عليها جلالة الملك وخاصة مشروع بلادي في المهدية الذي يعتمد على الشاطئ؟
ما مصير المواطنين الذين يعتمدون على الصيد وجمع الصدفيات؟