مدير مؤسسة يتحرش بسيدة متزوجة داخل مكتبه
ميركاتو شباب التوازيط لكرة القدم
إذا كانت جلسة البرلمان ليوم 28 أبريل 2015 الخاصة بالأسئلة الشفوية الموجهة للسيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم تتعدى عشر دقائق، فإن دورة أبريل لبلدية مدينة سيدي يحيى الغرب سجلت رقم غينيس جديد، حيث إستغرقت مدتها الزمنية عشر دقائق فقط، وإعتبرت أسرع دورة في تاريخ دورات المجالس العالمية دون أن تأجل٠
وقد حضر أشغال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس البلدي، السلطة المحلية في شخص قائدي الملحقتين الإداريتين والسيد الخليفة، وبعض المستشارين الذين حصر عددهم في 14 مستشار، كما أنها كانت مفتوحة في وجه وسائل الإعلام والمواطنين، وقد تضمن جدول أعمال هاته الدورة سبعة نقاط كما هو مبين في الجدول الموجود أسفله٠
إفتتحت الدورة بتلاوة الفاتحة ترحما على والد إحدى الموظفات بالمجلس، لكن وللأسف إبتدأت هذه الدورة بنزاع بين أحد المستشارين ورئيس المجلس،حيث قام المستشار (م-ب) الذي رفض التوقيع في ورقة الحضور بتوجيه إتهامات خطيرة لرئيس المجلس، كالتلاعب في بعض الصفقات العمومية (المقبرة -ضريح سيدي امبارك وو....)، مطالبا إياه باسترجاه شيك بقيمة 12 مليون سنتيم الذي هو بحوزة الرئيس ودائما حسب تصريح المستشار(م-ب) كل هذا أمام أنظار السلطة المحلية التي حملها ذلك المستشار مسؤولية ماوقع ويقع من خروقات داخل هذا المجلس، واعتبر دورة الحساب الإداري لدورة فبراير لهذه السنة غير قانوني بدون أن يعطي تبريرا بخصوصها٠
وفي خضم هذا السجال قام السيد قائد المقاطعة الأولى بتهدئة الوضع من خلال مطالبته بالتزام الصمت وتحرير شكاية في الموضوع "يمكن لك أن تضع شكاية لدى سلطة الوصاية (العمالة )، أو لدى المحكمة" لكن دون جدوى الأمر الذي إستنكره جميع الأعضاء الحاضرون لثنيه والكف عن هذا السلوك الذي ألفه المواطنون بدورات المجالس وأيضا بالمؤسسة الدستورية بغرفتيها٠
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة شرع رئيس المجلس في قراءة النقط المدرجة في جدول الأعمال، تم بعدها اللجوء مباشرة إلى عملية التصويت دون مناقشتها وبدون تسجيل أي إعتراض بخصوص هذا الإجراء الذي إتخذه الرئيس٠
وبسرعة جنونية تم التصويت بالإجماع على معظم النقط المدرجة في الدورة العادية هاته باستثناء النقطة الثانية والثالثة التي تم تأجيلهما إلى وقت لاحق٠
وفي ختام الدورة قام السيد كاتب المجلس بقراءة برقية الولاء مرفوعة إلى السدة العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله٠
وبعد تلاوة ترقية الولاء وجهنا إستفسارا للسيد رئيس المجلس حول الإتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بالشيك الذي قيمته 12 مليون، فقد صرح قائلا : "أنه إذا كان لديه ما يثبث قضية الشيك هاته كما يقول، فهناك قضاء فوق الجميع وأضاف أن هناك لوبيات تحاول التشويش على عمل المجلس وتسخير أمثال هؤلاء الأشخاص لنسف أعمال الدورة"٠
وقد حضر أشغال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس البلدي، السلطة المحلية في شخص قائدي الملحقتين الإداريتين والسيد الخليفة، وبعض المستشارين الذين حصر عددهم في 14 مستشار، كما أنها كانت مفتوحة في وجه وسائل الإعلام والمواطنين، وقد تضمن جدول أعمال هاته الدورة سبعة نقاط كما هو مبين في الجدول الموجود أسفله٠
إفتتحت الدورة بتلاوة الفاتحة ترحما على والد إحدى الموظفات بالمجلس، لكن وللأسف إبتدأت هذه الدورة بنزاع بين أحد المستشارين ورئيس المجلس،حيث قام المستشار (م-ب) الذي رفض التوقيع في ورقة الحضور بتوجيه إتهامات خطيرة لرئيس المجلس، كالتلاعب في بعض الصفقات العمومية (المقبرة -ضريح سيدي امبارك وو....)، مطالبا إياه باسترجاه شيك بقيمة 12 مليون سنتيم الذي هو بحوزة الرئيس ودائما حسب تصريح المستشار(م-ب) كل هذا أمام أنظار السلطة المحلية التي حملها ذلك المستشار مسؤولية ماوقع ويقع من خروقات داخل هذا المجلس، واعتبر دورة الحساب الإداري لدورة فبراير لهذه السنة غير قانوني بدون أن يعطي تبريرا بخصوصها٠
وفي خضم هذا السجال قام السيد قائد المقاطعة الأولى بتهدئة الوضع من خلال مطالبته بالتزام الصمت وتحرير شكاية في الموضوع "يمكن لك أن تضع شكاية لدى سلطة الوصاية (العمالة )، أو لدى المحكمة" لكن دون جدوى الأمر الذي إستنكره جميع الأعضاء الحاضرون لثنيه والكف عن هذا السلوك الذي ألفه المواطنون بدورات المجالس وأيضا بالمؤسسة الدستورية بغرفتيها٠
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة شرع رئيس المجلس في قراءة النقط المدرجة في جدول الأعمال، تم بعدها اللجوء مباشرة إلى عملية التصويت دون مناقشتها وبدون تسجيل أي إعتراض بخصوص هذا الإجراء الذي إتخذه الرئيس٠
وبسرعة جنونية تم التصويت بالإجماع على معظم النقط المدرجة في الدورة العادية هاته باستثناء النقطة الثانية والثالثة التي تم تأجيلهما إلى وقت لاحق٠
وفي ختام الدورة قام السيد كاتب المجلس بقراءة برقية الولاء مرفوعة إلى السدة العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله٠
وبعد تلاوة ترقية الولاء وجهنا إستفسارا للسيد رئيس المجلس حول الإتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بالشيك الذي قيمته 12 مليون، فقد صرح قائلا : "أنه إذا كان لديه ما يثبث قضية الشيك هاته كما يقول، فهناك قضاء فوق الجميع وأضاف أن هناك لوبيات تحاول التشويش على عمل المجلس وتسخير أمثال هؤلاء الأشخاص لنسف أعمال الدورة"٠
