مدير مؤسسة يتحرش بسيدة متزوجة داخل مكتبه
ميركاتو شباب التوازيط لكرة القدم
في القرار رقم 2218 الخاص بقضية الصحراء المغربية أصدر مجلس الأمن بإجماع أعضائه يوم الثلاثاء 28 أبريل 2015 قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء الي غاية 30 أبريل 2016.
والجدير بالذكر في هذا الصدد أن مجلس الأمن يؤكد من جديد على نجاعة المبادرة المغربية المقدامة للحكم الذاتي نظرا لجديتها ومصداقيتها. كما دعا مجلس الأمن الجزائر الى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وبذلك يكون المنتظم الدولي قد أوفى بالتزاماته الحقوقية والإنسانية تجاه إخوتنا المحاصرين منذ ما يزيد على أربعين سنة، هذا المطلب الذي ما فتىء يطالب به المغرب باستمرار.
وفي هذا السياق أكد مجلس الأمن على ضرورة تكثيف المفاوضات لحل سياسي مقبول في إطار من الواقعية والتوافق، وهذا فيه إشادة للمغرب بالجهود الجادة التي يبدلها من أجل التقدم نحو تسوية نهائية والمتمثلة أساسا في مقترحه منح الأقاليم الجنوبية الصحراوية حكما ذاتيا تحت سيادته.
وبمقتضى هذا القرار يدعوا مجلس الأمن الأطراف والدول المجاورة في إشارة مرة ثانية الى الجارة الجزائر الطرف الرئيسي للنزاع المصطنع الى تحقيق الاستقرار في دول الساحل والمنطقة المغاربية لرفع التحديات الأمنية والإرهابية قصد المضي قدما من أجل حل سياسي متوافق عليه يضمن الحفاظ على البعد الإقليمي لكل دول الجوار، مما يتطلب الانخراط الفعلي وبحسن نية لإنهاء هذا النزاع.
وبذلك يكون مجلس الأمن قد تبنى الطرح المغربي المتمثل في مقترح الحكم الذاتي كحل جدري، عادل، واقعي يروم تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة.
حسن لحويدك : رئيس جمعية الوحدة الترابية بالداخلة.
والجدير بالذكر في هذا الصدد أن مجلس الأمن يؤكد من جديد على نجاعة المبادرة المغربية المقدامة للحكم الذاتي نظرا لجديتها ومصداقيتها. كما دعا مجلس الأمن الجزائر الى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وبذلك يكون المنتظم الدولي قد أوفى بالتزاماته الحقوقية والإنسانية تجاه إخوتنا المحاصرين منذ ما يزيد على أربعين سنة، هذا المطلب الذي ما فتىء يطالب به المغرب باستمرار.
وفي هذا السياق أكد مجلس الأمن على ضرورة تكثيف المفاوضات لحل سياسي مقبول في إطار من الواقعية والتوافق، وهذا فيه إشادة للمغرب بالجهود الجادة التي يبدلها من أجل التقدم نحو تسوية نهائية والمتمثلة أساسا في مقترحه منح الأقاليم الجنوبية الصحراوية حكما ذاتيا تحت سيادته.
وبمقتضى هذا القرار يدعوا مجلس الأمن الأطراف والدول المجاورة في إشارة مرة ثانية الى الجارة الجزائر الطرف الرئيسي للنزاع المصطنع الى تحقيق الاستقرار في دول الساحل والمنطقة المغاربية لرفع التحديات الأمنية والإرهابية قصد المضي قدما من أجل حل سياسي متوافق عليه يضمن الحفاظ على البعد الإقليمي لكل دول الجوار، مما يتطلب الانخراط الفعلي وبحسن نية لإنهاء هذا النزاع.
وبذلك يكون مجلس الأمن قد تبنى الطرح المغربي المتمثل في مقترح الحكم الذاتي كحل جدري، عادل، واقعي يروم تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة.
